رضيعة تبتلع قطعة سقطت من والدها.. وهذا ما حدث

رضيعة تبتلع قطعة مخـ,ـدرات سقطت من والدها.. وهذا ما حدث

أصـ,ـيبت طفلة رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر بغيـ,ـبوبة إثر تناولها قطعة من مخـ,ـدر الحشـ,ـيش، سقطت من والدها داخل المنزل بمحافظة الجيزة.

وأفادت التحقيقات الأمنية لوزارة الداخلية المصرية بأن الطفلة كانت تلهو على الأرض داخل المنزل، وعثرت أثناء ذلك على قطعة من مخـ,ـدر الحشـ,ـيش ملقاة، فتناولت المادة المخـ,ـدرة في غياب والديها.

وأضافت التحقيقات أن الطفلة أصـ,ـيبت بحالة إعياء شديدة، قبل أن تدخل في غيـ,ـبوبة وفـ,ـقدان للوعي، ونُقلت على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط والد الطفلة، واتُّخذت الإجراءات القانونية حياله. وعُرض على النيابة العامة التي أمرت بالتحقيق، قبل أن تأمر بحبسه لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، مع عرض الطفلة على الطب الشـ,ـرعي.

وأثارت الواقعة موجة من الغـ,ـضب والاستياء بين المواطنين، حيث اتهم كثيرون والد الطفلة بالإهمال، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة بحقه حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

وفي هذا السياق، قال المحامي أحمد مهران إن العقوبة المتوقعة لوالد الطفلة قد تصل إلى السجـ,,ــــن لمدة عامين، على خلفية اتهامه بالإهمال، وتعريض حياة الطفل للخطر.

وأوضح أن المادة 116 مكرر من قانون الطفل تنص على أنه يزداد الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة بمقدار المثل إذا ارتكبها بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، أو من المسؤول عن رعايته وتربيته، أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا لدى من تقدم ذكرهم.

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لك*سر واحدة أخرى من المحرمـ,,ـــات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر